تشویق مردم به قناعت در شرایط تورم و گرانی سرسام آور ممکن است؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۳۷۶۰
نمیتوان همیشه مردم را به قناعت تشویق کرد و این موضوع اصلا شدنی نیست.
روز گذشته فیلمی از صحبتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که در آن صولت مرتضوی در حین بازدید از یکی از کارخانههای تولیدی به مناسبت روز کارگر به سوالات گزارشگر صدا و سیما هم پاسخ میداد، اما یکی از پاسخهایی که او داد، تلخ و تاملبرانگیز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرتضوی پاسخ میدهد: من اصلا خودم کارگر زادهام، هر کاری بگویید انجام میدهم، بیل دست من بدهید دست دیگران هم بدهید. کلنگ بدهید یا داس بدهید تا درو کنیم، گاهی در دوران نوجوانی و جوانی زمانی که محصولات را درو میکردیم دستم تاول هم میزد و متورم میشد. زمانی که خبرنگار از او میپرسد: پس درد کارگر را چشیدهاید؟ میگوید: حتما همین طور است، اما زمانی که خبرنگار از او میپرسد: آیا با این میزان حقوق کارگری میتوان زندگی هم کرد؟
وزیر کار میگوید: واقعا سخت است، اما با قناعت میتوان ساخت و پس از آن خبرنگار میگوید: شما خودتان میتوانید؟ مرتضوی میگوید: من در طول عمرم با حقوقم زندگی کردهام البته آدمها با هم فرق میکنند و خانواده من کم توقع هستند. مرتضوی در پاسخ به این پرسش که آیا به دنبال این هستید که معیشت و سفره کارگران را رنگینتر کنید هم میگوید: حتما، این رقمی که اعلام شده رقم حداقلی است یعنی حداقل حقوق باید ۲۷ درصد اضافه شود و اگر کارگری توانمندیهای بیشتری دارد قدرت چانهزنی بیشتری هم با کارفرما دارد و اگر کارفرمایی میخواهد بیشتر از حقوق مصوب پرداخت کند و پاداش بدهد نوش جانشان محدودیتی وجود ندارد، از ۲۷ درصد کمتر نباید حقوق بدهند، اما از این میزان بیشتر بدهند که مانعی ندارد.
در فرهنگ لغات دهخدا، واژه «قناعت» به معنی خرسندی، رضا به قسمت، بسنده کردن، راضی شدن به اندک چیز و به قسمت خود است. با توجه به معنای این واژه، آیا منظور آقای وزیر از «کارگران قناعت کنند» این است که «باید به همان چیزی که دارند، راضی باشند؟» این روزها شنیده میشود که برای بسیاری از کارها و مشاغل، کارگری وجود ندارد. آمارهای اشتغال هم نشان میدهد که بسیاری از افراد جویای کار، نتوانستهاند شغلی پیدا کنند و از بازار خارج شدهاند. در شرایطی که سبد معیشت یک خانوار چهار نفره، دو ماه از سال ۱۴۰۲ نگذشته به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده، این سوال مطرح میشود که چگونه میشود با حداقل حقوق کمتر از ۸ میلیون تومانی با اجارهخانههای کمرشکن و هزینههای بالای زندگی مخصوصا در کلانشهرها به چیزی باید «قانع» بود؟
نمیتوان همیشه مردم را به قناعت تشویق کرد
مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به این سخنان وزیر کار و تشویق کارگران به «قناعت» میگوید: بنده با این سخنان وزیر کار به یاد شعب ابیطالب میافتم؛ هر چند یک زمانی اقتضا میکرد که در زمان جنگ آنگونه عمل شود و مردم در آن زمان قناعت را پیش گیرند، اما باید این را هم در نظر گرفت که نمیتوان همیشه در شعب ابیطالب باقی ماند و در تاریخ هم آمده مسلمانان پس از یک مدت کوتاهی از شعب ابیطالب بیرون آمده و جامعه را تغییر دادند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمیتوان همیشه مردم را به قناعت تشویق کرد، گفت: این موضوع که اصلا شدنی نیست، پس چه زمانی قرار است جامعه به یک توسعه و پیشرفت مناسب دست پیدا کند و به وضعیت مناسبی برسد؟ بالاخره باید فکری به حال قشر زحمتکش جامعه مانند کارگران، معلمان و بازنشستگان و... بشود پس چه زمانی باید این اقشار بهتر زندگی کنند؟
دستمزدها اصلا تناسبی با میزان تورم موجود ندارد
شریف در مورد میزان دستمزدها تصریح کرد: دستمزدها اصلا تناسبی با میزان تورم موجود در جامعه ندارد، قوانینی هم که در سالهای گذشته وضع شده حکم کرده که بازنشستگان ۹۰ درصد میزان حقوق شاغلان را دریافت کنند، اما امروز شاهد آنیم که اصلا معادلسازی نمیشود و به نظر میرسد با این نوع برخوردها جامعه را به ذلت کشاندهاند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی مواقع با دیدن بازنشستگان اشک در چشمانم حلقه میزند، افزود: این افراد با داشتن فرزند و نوه و مشکلات خاص ایام کهولت و نیازمندیشان به دارو و درمان و نرخهای سرسامآور چگونه قرار است با این میزان درآمد سر کنند؟ او گفت: معیشت مردم اصل است و سایر موضوعات باید حول و حوش معیشت آنها باشد و این دستمزدها اصلا با تورمهای به وجود آمده تناسبی ندارند.
خبرنگاران چگونه با اینگونه پاسخها برخورد میکنند؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان هم در این باره به «اعتماد» گفت: وزیر کار باید راهکارهای قناعت را هم پیشنهاد میداد، اما سوالی که مطرح میشود، این است که چطور باید زندگی کرد؟ این اقتصاددان گفت: وزیر کار بیشتر مسوولیت بخش اشتغال را دارد و اگر او در خصوص دستمزدها صاحبنظر است سایر وزارتخانهها هم در مورد کنترل قیمتها دخیل هستند و اگر قرار باشد میزان تورم در محدوده ۲۵ و ۳۰ درصد هم باقی بماند باز هم با این میزان افزایش دستمزدها تنها به معنی کوچکتر شدن سفرههای مردم است و باید باز هم مردم را به قناعت تشویق کنند. برای من هم جالب است که خبرنگاران چگونه با اینگونه پاسخها برخورد میکنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۲ نیز خاطرنشان کرد: ۲۷ درصد رشد به این معنی است که بهطور متوسط برای سال قبل این میزان به حقوق پایه اضافه شده و به معنی این است که تورم سال قبل را جبران کرده و نه سال جدید را، اما میزان تورمی که بر اساس منابع رسمی ۴۵ درصد بوده به این معنی است که باز هم به اندازه ۱۸ درصد از تورم عقب است.
تورم قشر ضعیف بیشتر از قشر مرفه است
بغوزیان گفت: میزان تورم قشر ضعیف که در آن مواد غذایی و اجاره مسکن و کالای اساسی وجود دارد به مراتب بیشتر از تورم در دهکهای بالای جامعه است ضمن آنکه این افراد ضعیف دارایی هم ندارند تا داراییشان ۴۵ درصد رشد کرده باشد بنابراین تورم باعث افت قدرت خرید این افراد میشود و افزایش دستمزدها هم معمولا بعد از یکسال صورت میگیرد و باید هر سال برای آن تصمیمگیری شود.
او ادامه داد: در دهکهای بالای جامعه هزینههایی در خصوص سفرهای خارجی و خرید ملک و ... مطرح است، اما در مورد دهکهای پایین جامعه موضوع رشد تورم در مورد اجاره مسکن و خرید مواد غذایی و حمل و نقل عمومی و... مطرح میشود و به این افراد فشار بیشتری هم میآید.
این اقتصاددان ادامه داد: یک کاسب یا یک تکنیسین بلافاصله در ابتدای سال میزان دستمزدش را بالا میبرد و تورم را جبران میکند، اما افزایش حقوق کارگران و کارمندان برای جبران سال قبل است. او تصریح کرد: در محاسبات تورمی که یک شاخص برای رشد قیمتهاست معمولا ۳۳۰ قلم کالا مورد ارزیابی قرار میگیرد و نسبت به سال قبل بررسی میشود و متوسط رشد قیمتها بر اساس این ضرایب اعلام میشود و تورم سبد معیشتی برای همه دهکها یکسان است.
برچسب ها: قناعت ، کارگران ، حقوق کارگران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قناعت کارگران حقوق کارگران توان همیشه میزان تورم دستمزد ها وزیر کار سال قبل ۲۷ درصد دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.